حقوق اعتراضات در حال تکمیل بدنه خود/ کد خدایی وعده جذب ایده‌های حقوقی اعتراضات به مجلس را داد
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۴۷۷۹
اختتامیه رویداد «ایده نگاری الزامات حقوقی تجمعات و اعتراضات در جمهوری اسلامی» به میزبانی پژوهشکده شورای نگهبان در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اختتامیه رویداد ایده نگاری الزامات حقوقی تجمعات و اعتراضات در جمهوری اسلامی از سوی پژوهشکده شورای نگهبان و به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مراسم با حضور شش تیم برتر در حوزه ایده پردازی حقوقی اعتراضات برگزار شد که داوری این مجموعه به انتخاب میزبانان مراسم بر عهده مصطفی کواکبیان، سید نظام الدین موسوی، جلیل محبی و فضه سادات حسینی است. پس از راهبری و ارائه شرکت کنندگان برنامه، یک ایده به عنوان ایده برتر انتخاب شده و به مرحله اجرایی می‌رسد.
علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان، در شروع مراسم توضیحاتی را درباره روند انتخاب ایده‌های برتر عنوان کرد و گفت: ایده نگاری تجمعات و اعتراضات به دنبال پی گیری لایحه مربوطه در مجلس و اعلام همکاری معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به مرحله اجرا در آمد. در این ایده، از دانشجویان، متخصصین و افراد صاحب نظر در حوزه اعتراضات دعوت به عمل آمد که قریب به ۸۰ تیم در فراخوان اولیه شرکت کردند. از بین آنان، ۲۰ تیم وارد فرآیند داوری شده و ایده‌هایی را ارائه دادند. از بین این ایده‌ها ۶ ایده به عنوان ایده‌های برتر انتخاب شده است و پس از راهبری، امروز برای ارزیابی ایده‌های برتر ارائه می‌شوند.
ایده‌های برتر در مقابل اعضای شورای نگهبان ارائه شد
اولین ارائه، مربوط به ایجاد لایحه‌ای با عنوان اتحادیه هماهنگی مطالبات مردمی (اهم) بود.
ارائه دهنده این ایده اظهار کرد: نمایندگی تخصصی برای مردم در حوزه اعتراضات در کشور وجود ندارد و نهاد تنظیم گر باید متشکل از نماینده‌های حاکمیت و مطالبه گران مردم باشد.
وی بیان کرد: این ایده به دنبال ایجاد کمیته‌ای در جهت تحقق بر مطالبات و نظارت بر اعتراضات بود. هر تجمع اعتراضی باید دارای ساز و کار اجرایی مشخصی مانند زمان، مکان، شعار و مطالبه مشخص باشد.
سرپرست این تیم ارائه دهنده درباره شروع طراحی لایحه اینطور بیان کرد: برخی نقائص اعتراضات در کشور ما فقط مربوط به معترضین نمیشود. بلکه نقص رویه است. رویه‌های ساختاری اعتراضات در کشور ما هم دچار اشکالاتی است که ما با مطالعه لوایح اعتراض در کشور‌های دیگر، سعی کردیم یک قانون و لایحه‌ای از اعتراض تصویب کنیم.
دومین ارائه، لایحه‌ای مربوط به تامین ساز و کار و طراحی فرایند اعتراض از زمان شروع تا پایان اعتراضات بود.
سرپرست این گروه گفت: این پایه ریزی قانونی اعتراض، بر مبنای آزادی طراحی شده است. البته این آزادی برگرفته از احکام شرع و اصول قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ما از ابتدای فرآیند درخواست برنامه ریزی کردیم که وزارت کشور سامانه‌ای را راه اندازی کند که اشخاص تا یک روز قبل از تجمعات، درخواست‌های خود را در سامانه ثبت کنند». همچنین درباره نظارت کمیته‌ای بر درخواست‌های تجمعات اینطور پاسخ داده شد که: «کمیته‌ای متشکل از نماینده مسئولین و نماینده‌های مردم تشکیل میشود که بر طبق شروطی که در برنامه عنوان میشود، بر ساز و کار تجمعات نظارت میکنند.
سومین ارائه، لایحه‌ای است که بنابر نظر ارائه کننده آن درباره مجوز دادن به مردم در اعتراضات بود.
ارائه دهنده این طرح گفت: ما در بحث مجوز دادن به مردم در اعتراضات هنوز چالش داریم. به همین دلیل این لایحه اینطور طراحی شد که به طور پیش فرض همه تجمعات باید مجوز بگیرند مگر آنکه دارای شروطی استثنایی باشند.
وی در ادامه شرایط استثناء را مطرح کرد و گفت: اجتماع در مراکز حساس مثل مراکز نظامی، انتظامی، هسته‌ای، درمانی و بیمارستان ها، اجتماع نباید مخل مبانی اسلام باشد، نباید همراه با سلاح باشد و.
سرپرست این گروه، درباره هدف از طراحی این لایحه گفت: این رویداد ایده نگاری ظرفیت خوبی بود تا چالش‌ها و کمبود‌ها را بشناسیم و قوانینی که به صورت حداکثری حقوق شهروندان را تضمین میکنند، شناسایی کرده و به اجرا بگذاریم.
چهارمین ارائه، نقد و برگزاری اجتماع‌ها در بستر مجازی است. این گروه با طراحی برنامه‌ای مجازی به نام «رقومی»، سبک جدیدی از بستر‌های اعتراضات را طراحی کرده است.
سرپرست این گروه گفت: با توجه به مخطراتی که هست، اولویت بر آن است راهی پیدا کنیم که مشکلات فعلی و عینی مردم اکنون شنیده شود. همه پروژه‌هایی که متناسب با فضای عینی طراحی شده، یکسری محدودیت‌هایی دارد که طرح ما آن محدودیت‌ها را کنار زده و صدای مردم بلند‌تر شنیده میشود.
وی در ادامه بیان کرد: اگر چه قابلیت تبدیل شدن به لایحه‌ای جدید دار د، اما این ظرفیت در کشور وجود دارد. ما با شناسایی نقص‌ها و کاستی‌های اجرایی شده در دیگر کشور ها، ۲۰ بند قانونی راجع به اجتماعات مجازی طراحی کردیم.
آخرین ارائه در خصوص سازمان دریافت و بررسی درخواست اجتماعات و راهپیمایی‌ها است.
یکی از اعضای این گروه درباره طرح گروه خود، گفت: هدف طراحی این سامانه بدین جهت است که همه احاد مردم در هر حوزه‌ای بتوانند نظرات و عقاید خود را به صورت آزادانه بیان کنند.
وی ادامه داد: در ساز و کار اجرایی اصل ۲۷ قانون اساسی که درباره قانون اعتراضات نوشته شده است، این خلا قانونی برای درخواست تجمعات احساس میشد و به همین دلیل جرقه طراحی این سامانه شکل گرفت تا مردم بتوانند مجوز‌های اعتراضات خود را در این سامانه به ثبت برسانند.
گروه آخر نیز به علت عدم حضور در مراسم، ایده خود را در بستر مجازی ارائه داد. پس از ارائه ۶ گروه مختلف درباره ایده‌های منوط به اعتراضات، هیئت داوران با نقد هر ایده، نکات و نقد هایشان را به سمع و نظر ارائه کنندگان رساندند. نکته مهم در خصوص انتخاب ایده برتر این بود که به علت کوتاهی و ذیق وقت، انتخاب ایده برتر به زمانی دیگر موکول شد و تنها ارائه کنندگان بر اساس رای افراد حاضر در سالن، لوح افتخار دریافت کردند.
کدخدایی: شورای نگهبان حامی این نظرات و ایده‌ها است
پس از پایان نکته نظرات داوران، عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده و یکی از اعضای شورای نگهبان، پس از اظهار سخنان خود، در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو، به سوالاتی پاسخ داد:
یکی از دانشجویان در این نشست از سخنگوی شورای نگهبان سوالاتی را پرسید. او گفت: شورای نگهبان تا چه مقدار خود را موظف می‌داند که این ایده‌ها را اجرایی کند؟ آیا واقعا ضمانتی هست که این ایده‌ها اجرایی و از طرف شورای نگهبان حمایت شوند یا خیر؟ بستر اعتراضات موقعیت حساسی در کشور دارد و کشور در زمان مواجهه با اعتراضات، با یک بحران رو به رو میشود. با فرض اجرایی شدن این ایده ها، شورای نگهبان تا چه مقدار از تیم و افراد حمایت میکند؟
کدخدایی در پاسخ به این سوالات گفت: همین که امروز این رویداد برگزار شد نشان دهنده این است که شورای نگهبان حامی این ایده‌ها و نظرات است، مخصوصا در حوزه نظراتی که اندیشمندان جوان و صاحب نظران ما دارند. طبیعتا هر نهادی در جایگاه قانونی‌ای که دارد باید به این مسئله توجه داشته باشد؛ که معمولا نمایندگان محترم مجلس در اولویت اول هستند.
وی ادامه داد: در غالب کشور‌ها مصوبات مهم، قبل از اینکه وارد دستور رسمی در مجلس شود به صورت رسمی در اختیار مردم قرار میگیرد که نظر خواهی شوند. این کار در ایران خیلی کمتر صورت میگیرد و اگر موضوع مهمی باشد، در رسانه‌ها مطرح میشود و کارشناسان در این باره نظر میدهند. ولی اینکه به صورت منظم و سیستماتیک از مردم نظر خواهی کنیم، تا به حال اجرایی نشده است.
سخنگوی شورای نگبهان افزود: این کاری که ما در پژوهشکده انجام دادیم کمک میکند تا پایه اساسی برای ارتباط مردم و قانون گذاران ما گذاشته شود؛ که حداقل در گام اول بتوانند نظرات غالب مردم و نیز نخبگان و کارشناسان را دریافت بکنند. طبیعتا شورای نگهبان، که در مراحل بعدی است، این پایبندی را خواهد داشت و کمک خواهد کرد که ان شالله این ایده‌ها بهتر برگزار شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شورای نگهبان اغتشاشات اخیر دانشگاه شریف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۴۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از زبان یک نماینده مجلس
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه امسال باید اجرا بشود، گفت: بودجه آن هم پیش بینی شده، اما اینکه چرا از اول فروردین ماه اضافه پرداختی ها صورت نگرفته بدلیل برخی موضوعات قانونی است.
بنابر روایت تسنیم، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود، موضوع ۹۰ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده است، یعنی سازوکار اجرایی آن در برنامه هفتم توسعه است که هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده است.
به گفته این نماینده مجلس، برنامه هفتم توسعه، مصوب مجلس، یکبار از شورای نگهبان اعاده شده، بر این اساس به تازگی برخی مواد را مصوب کردیم و برنامه هفتم مصوب باردیگر به شورای نگهبان خواهد رفت تا دیگر ایرادی نداشته باشد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر این اساس وقتی برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون بشود، دولت مکلف است احکام جدید حقوق بازنشستگان را نیز صادر کند.
حاجی بابایی گفت: هر زمانی که احکام جدید از سوی دولت صادر شد از اول فروردین متناسب سازی حقوق بازنشستگان محاسبه شده و ما به التفاوت واریز خواهد شد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902990
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟